أشاد السيد عادل راشد بوصيبع رئيس مجلس إدارة جمعية التعافي من المخدرات بالمرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، باعتباره مظهر من مظاهر الرحمة والإنسانية التي تتسم بها قيادتكم الحكيمة.

وأكد بوصيبع أن العفو الملكي الشامل عن 1584 محكومًا في قضايا أمنية وجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالة الملك مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، يأتي في سياق المبادرات الملكية المستمرة تجاه الوطن والمواطن، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التخفيف عن المحكومين وعائلاتهم، ومنحهم فرصة جديدة لتصحيح سلوكياتهم، واستعادة دورهم البناء في المجتمع، بما يعمق روح الولاء والانتماء الوطني والشراكة المجتمعية.

 وأكد بوصيبع على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الوحدة الوطنية في مجتمعنا. حيث أن العفو الملكي يجسد الروح الإنسانية والعدل التي تجعل من بلادنا نموذجاً للتقدم والتسامح. وعبر عن شعوره بالفخر للقيم السامية التي يجسدها العفو الملكي.

كما ثمن النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، في احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه بتميز مملكة البحرين بتدابير تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب أحدث المعايير الحقوقية العالمية في العدالة الجنائية، ونيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، بما يعكس السجل الحقوقي المميز والرائد إقليميًا ودوليًا في التعامل مع قضايا النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل، والمرونة التشريعية في استبدال العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة في خدمة المجتمع أو المشاركة في برامج تأهيلية وتدريبية.

وأكد عادل راشد بوصيبع رئيس مجلس إدارة جمعية التعافي من المخدرات أن العفو الملكي الشامل عن عدد من المحكومين مبادرة إنسانية كريمة تجدد من خلالها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم عزمها على مواصلة مسيرتها في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته منذ توليه سدة الحكم والذي يولي أبناء شعبه أقصى اهتماماته وحرصه على مصالحهم ومكتسباتهم.